صرح الدكتور يوسف بطرس غالى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بأن 1.5 مليون موظف بجميع أجهزة الدولة يصرفون مرتباتهم ألكترونياً .
وأكد
غالي أن هذه النسبة تمثل 60 % من اجمالي العاملين بقطاع التعليم و40
% من العاملين بقطاع الصحة وبنسب متدرجة من القطاعات الأخري المدرجة
بالموازنة العامة للدولة، وأنه تم حتي الآن اصدار وتسليم600 ألف بطاقة
لصرف المرتبات وجميع المستحقات المالية للعاملين الكترونيا, وجارية حاليا
طباعة400 ألف بطاقة أخري ليبدأ تسليمها خلال الفترة القليلة المقبلة،
أما الجزء الباقي وقدره500 ألف بطاقة فتم الانتهاء من اجراءات التعاقد
عليها مع البنوك المشاركة في المشروع.
وأشار وزير المالية إلي أن
المشروع تشارك في تنفيذه 8 بنوك تجارية كما يتم حاليا التنسيق مع عدد من
البنوك الأخري للمشاركة في مشروع صرف المرتبات والمستحقات المالية للعاملين
في الجهات الحكومية المختلفة، وأن مشروع صرف المرتبات الكترونيا يمثل أحد
المحاور المهمة لتفعيل أدوات الحكومة الالكترونية، مشيرا إلي أن وزارة
المالية تخطط للتوسع في تنفيذ وتفعيل أساليب الدفع والتحصيل الالكتروني
الحكومية، والتي تم الانتهاء من بنائها خلال العامين الماضيين من خلال
شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةe-finance وبالتنسيق مع البنك
المركزي المصري، وتحت اشراف وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي
بوزارة المالية.
وقال بطرس غالي أن المشروع يأتي أيضا في اطار خطط
الوزارة لميكنة كل مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والتي تستهدف
تحقيق أقصي درجات الرقابة المالية علي الانفاق العام بجانب الاستفادة من
الفرصة البديلة في توجيه الانفاق العام .
وأضاف غالي أنه تدعيما
للمنظومة الجديدة تم تشغيل ماكينات الصرف الآلي (ATM) لشبكة وزارة
المالية بعد ان تم تشغيل نقاط الصرف الالكتروني(POS) لنفس الشبكة في
منافذالهيئه القوميه للتامين الاجتماعى حيث تتيح ماكينات الصرف الآلي لشبكة وزارة المالية لموظفي الحكومة من
حاملي بطاقة المرتبات صرف مستحقاتهم من تلك الصارفات الآلية في أي وقت ودون
تحميلهم أي مصاريف لإصدار البطاقات البلاستيكية وذلك إلي جانب شبكة البنوك
للصرف الآلي في انحاء الجمهورية.
من جانبه أوضح أحمد الباز مستشار
وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني أن منظومة الدفع
والتحصيل الالكتروني الحكومي ستقدم خدمات أخري كتحصيل الايرادات العامة مثل
الجمارك والضرائب بجانب اشتراكات التأمينات.
وقال الباز أن المشروع
يأتي متواكبا مع تفعيل البنك المركزي المصري لغرفة المقاصة الالكترونية
ونظم التسويات اللحظية للتعاملات البنكية، مشيرا إلي ان مشروع الدفع
الالكتروني يستهدف تيسير حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية حيث سيوفر
العديد من قنوات الدفع والتحصيل والتوسع في نقاط تقديم الخدمات الحكومية
الشاملة بما يقضي علي الزحام وطوابير صرف المرتبات في المصالح المختلفة،
وتوفير التكاليف غير المباشرة التي يتحملها الافراد للحصول علي الخدمات
الحكومية سواء في الوقت أو الجهد أو الانتقال في أوقات العمل لدفع اشتراكات
التأمين أو سداد ضريبة كسب العمل مثلا أيضا تحقيق الخصوصية والسرية
لمرتبات العاملين والمزايا التي يحصلون عليها.